كشف تقرير حديث عن (الملكية الخاصة) في السعودية أنها شهدت اهتماماً متزايداً خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة استثماراتها لتصل إلى أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال) خلال عام 2023، مسجلة نمواً لثلاث سنوات متتالية، وتحديدا بدءاً من عام 2020.
ويتم الاستثمار في الملكية الخاصة عبر برنامج استثماري متخصص في الاستحواذ على حصص ملكية في شركات «غير مدرجة، سواء أكانت شركات ناشئة أو تمر في مرحلة نمو أو توسع، أو شركات مستقرة».
وأوضح تقرير شركة MAGNITT أن توزيع صفقات الملكية الخاصة شهد تركيزاً متزايداً على صفقات الاستحواذ التي سجلت زيادة في حصتها من إجمالي صفقات الملكية الخاصة بين عامي 2020 و2023.
وسيطرت قيمة صفقات الاستحواذ على مجموع استثمار الملكية الخاصة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث حصدت صفقات الاستحواذ في المتوسط 80% من إجمالي استثمار الملكية الخاصة.
وتعتبر استثمارات الملكية الخاصة ضمن نطاق فئات الأصول البديلة كجزء من رأس المال الخاص، يتم توجيه استثمارات الملكية الخاصة نحو الشركات في القطاعات التقليدية مقابل أسهم أو حصص للملكية.
وقاد قطاع الصناعة صفقات الاستحواذ لاستثمارات الملكية الخاصة بين عامي 2019 و2023، وذلك بقيمة بلغت 4036 مليون دولار، بنسبة 46% من إجمالي قيمة استثمار الملكية الخاصة خلال الفترة، تلاه قطاع الخدمات المالية بقيمة بلغت 2581 مليون دولار، وبنسبة 29% من إجمالي قيمة الاستثمار.
ويتم الاستثمار في الملكية الخاصة عبر برنامج استثماري متخصص في الاستحواذ على حصص ملكية في شركات «غير مدرجة، سواء أكانت شركات ناشئة أو تمر في مرحلة نمو أو توسع، أو شركات مستقرة».
وأوضح تقرير شركة MAGNITT أن توزيع صفقات الملكية الخاصة شهد تركيزاً متزايداً على صفقات الاستحواذ التي سجلت زيادة في حصتها من إجمالي صفقات الملكية الخاصة بين عامي 2020 و2023.
وسيطرت قيمة صفقات الاستحواذ على مجموع استثمار الملكية الخاصة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث حصدت صفقات الاستحواذ في المتوسط 80% من إجمالي استثمار الملكية الخاصة.
وتعتبر استثمارات الملكية الخاصة ضمن نطاق فئات الأصول البديلة كجزء من رأس المال الخاص، يتم توجيه استثمارات الملكية الخاصة نحو الشركات في القطاعات التقليدية مقابل أسهم أو حصص للملكية.
وقاد قطاع الصناعة صفقات الاستحواذ لاستثمارات الملكية الخاصة بين عامي 2019 و2023، وذلك بقيمة بلغت 4036 مليون دولار، بنسبة 46% من إجمالي قيمة استثمار الملكية الخاصة خلال الفترة، تلاه قطاع الخدمات المالية بقيمة بلغت 2581 مليون دولار، وبنسبة 29% من إجمالي قيمة الاستثمار.